يستعد مجلس النواب العراقي خلال الايام المقبلة لمناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2016 لاقرارها واعتمادها للسنة المالية المبلة، في حين يتواصل الجدل بشأن ميزانية الحشد الشعبي والتخصيصات المالية له خصوصا مع مطالبات المرجعية الدينية والكتل السياسية بزيادة تلك التخصيصات وعدم المساس بها بدعوى التقشف وضغط النفقات. وتسلمت رئاسة مجلس النواب، صباح امس، مسودة قانون الموازنة العامة التي صوت عليها مجلس الوزراء في (19 تشرين الاول 2015) خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما تستعد اللجنة المالية في المجلس لتسلم القانون خلال اليومين المقبلين بحسب ما أكد عضو اللجنة المالية حسام العقابي لموقع “الحشد الشعبي”. وتبلغ حجم تخصيصات الحشد الشعبي في موازنة العام الحالي ترليون و160 مليار دينار عراقي، في حين بلغت المبالغ المخصصة للحشد ستة ترليونات و36 مليار دينار. ويؤكد المتحدث بإسم قيادة الحشد الشعبي النائب أحمد الاسدي أن تلك الموازنة لا تتناسب مع ما يقدمه الحشد الشعبي من تضحيات جسيمة، مع ادراكنا أن الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد. ويبين الاسدي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” أن الميزانية التي يحتاج لها الحشد تقدر بـ4 تريليونات دينار حتى نستطيع تغطية كافة مستلزماته من تسليح واعتدة واليات وعجلات، وكذلك لتوفير رواتب ابناء الحشد وشهدائه. وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بعث مؤخرا برسالة الى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بشأن موازنة الحشد، أكد خلالها ان ميزانية الحشد الشعبي في موازنة العام المقبل “هزيلة” لا تتانسب مع ما قدمه الحشد وما ينتظره من معارك شرسة. وقال المهندس في رسالته إنه “في العام 2015 تم تخصيص ميزانية سنوية للحشد (هي رواتب المقاتلين ونثرية هزيلة جداً) وهي أقل من ميزانية شهر واحد لوزارة الداخلية، ثم حضرت انا شخصياً في اللجنة المالية للبرلمان وبعد المناقشات معهم خصصوا للحشد ميزانية اضافية تبلغ 2 ترليون ولكنكم لم توافقوا الا على ترليون واحد لم نستلم منه هذه السنة الا ثلثه، وهو مخصص لشراء السلاح والعتاد”. وخاطب العبادي قائلا: “عرضت امامكم مرارا اننا نحتاج الى مقر رئيسي والى معسكرات ومراكز تدريب والى اسلحة واعتدة اكثر ما موجود لدينا فعلا ونضطر في كل معركة الى التوسل والاستجداء احياناً، واليوم ونحن في وسط معركة شرسة وتنتظرنا معارك اشرس وبعد تقديم الالاف من الشهداء والجرحى اسمع ان ما تم تخصيصه منكم للحشد هو نفس الموازنة الهزيلة السابقة بل اقل منها”. في هذه الاثناء يبذل اعضاء في الجنة المالية ونواب من كتل ولجان مختلفة جهودا حثيثة في زياة المبالغ المخصصة للحشد الشعبي عبر اجراء منقالات في بعض ابواب الموازنة. وكشف مصدر برلماني لموقع “الحشد الشعبي”، أن نوابا يسعون الى احداث زيادة في ميزانية الحشد الشعبي تقديرا لما بذله ويبدله افراد، فضلا عن دعوات وتوصيات المرجعية الدينية العليا بهذا الصدد. وكانت المرجعية الدينية العليا طالبت على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي بــ”تخصيص مبالغ اكبر في الموازنة العامة لتأمين متطلبات المقاتلين وأبناء العشائر الذين يتحملون دورا اكبر ويعانون من ضعف الامكانيات الحكومية”. واشار الكربلائي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الشريف بمدينة كربلاء المقدسة الى أن “اكبر الدعم يأتي من الجهود الشعبية التي لا تكفي سوى جزء من احتياجات المقاتلين وابناء العشائر”.