قررت محافظة البصرة اليوم الاربعاء حجبها اموال الرسوم المقدرة بنحو تريليون دينار عن وزارة المالية لتنفيذ مشاريع المحافظة المتوقفة .
واعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان نسخة منه اليوم بعد عقد اجتماع مع اعضاء من مجلس محافظة البصرة ذوي العلاقة ومدراء الدوائر اليوم الاربعاء عن" تشكيل لجنة اقتصادية تعمل على استحصال كافة المبالغ التي تجبيها الدوائر والشركات الحكومية في المحافظة من المواطنين وتحجب تحويلها إلى وزارة المالية ، بهدف صرف تلك المبالغ على المشاريع المتوقفة والنهوض بواقع المحافظة ، فيما أشار إلى أن تلك الأموال تقدر بتريليون دينار كلها تؤخذ من أهالي البصرة كضرائب ورسوم وتدخل إلى خزينة الدولة الاتحادية".
واضاف أن" اللجنة الاقتصادية التي تم تشكيلها تتمثل بالمحافظ ونائبيه ومستشاريه الاقتصاديين ، ولجان مجلس المحافظة المعنية كـ{التنمية الاقتصادية، والمالية، والقانونية، والتخطيط} ، مشيرا إلى عقد اجتماعها الأول واستضافتها مدراء الدوائر التي تخص الضرائب والرسوم والجباية ومختلف الواردات وبحثت تفعيل تلك اللجنة".
وكشف النصراوي عن توجيه اللجنة الاقتصادية كتاباً رسميا إلى تلك الدوائر لاستحصال جميع المبالغ التي تجبيها ، وتعمل على حجب إرسالها إلى الحكومة الاتحادية ، وإبقائها لصالح مشاريع البصرة ، مبيناً ان تلك المبالغ المستحصلة من الجباية {والتي تصل إلى تريليون دينار عراقي} والتي هي ليست من أموال البترودولار، سيتم اقتطاعها بنظام {المقاصة} من المبالغ التي بذمة الحكومة الاتحادية ".
ولفت محافظ البصرة إلى أن تفعيل تلك اللجنة والعمل بها على ارض الواقع يحتاج إلى تنسيق وتظافر الجهود المشتركة من الحكومة المحلية والاتحادية ، فضلاً عن إصدار تشريعات لها إلى جانب مجلس المحافظة ووقفة مواطني البصرة معها".انتهى